التشكيلة الوزارية التي ينوي “الجيش الحر” تشكيلها

Share

التشكيلة الوزارية التي ينوي "الجيش الحر" تشكيلها

لم يكد الناطق باسم “الائتلاف الوطني السوري” المعارض وليد البني ينهي كلامه حول “تشكيل حكومة مؤقتة “لإدارة المناطق المحررة” في سوريا، على أن يتم انتخاب رئيس لها خلال اجتماع الائتلاف في اسطنبول مطلع آذار المقبل” حتى سرت بين المعارضين السوريين، وتحديدا العسكريين منهم أخبارا تشير إلى اقتراب موعد تشكيل “حكومة إنقاذ عسكرية في المناطق المحررة.

“الحكومة العسكرية” المزعم تشكيلها والتي يجري التداول بأسماء وزراءها أقصت شخصيات بارزة مرتبطة بـ”الجيش الحر” في خطوة يستدل منها على عمق الشرخ الحاصل بين فرقاء المعارضة العسكريين، وهذا ما يؤكد صحة الأنباء التي تتحدث عن خلافات واسعة تعصف بالجسم العسكري لمجموعات “الجيش الحر” عقب ظهور تشكيلات ومجالس عسكرية بالجملة في الفترة الأخيرة.

وبحسب التسريبات فإن إحدى الدول الخليجية، اتخذت وبمباركة تركية خطوة الإقدام على دعم وتشكيل هذه الحكومة بسبب ما أسمته الفشل الذريع للائتلاف السوري المعارض، وعدم قدرته على مجاراة الحراك الشعبي، لكن حقيقة هذه الخطوة تكمن وبحسب متابعين إلى التناوش الدولي حول المعارضة السورية فالخلافات لم تعد مقتصرة على قوى المعارضة السورية بجناحيها السياسي والعسكري، بل تعدتها لتشمل الدول الداعمة لها، وهذا ما يفسّر الكلام الذي أثير أخيرا حول امتعاض القيادة التركية من تصرفات وبيانات الشيخ معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري، واتهامه بالخروج عن الخط المرسوم عبر اختياره القاهرة كمقر رسمي للائتلاف في الوقت الذي كان فيه المجلس الوطني السوري يتخذ من إسطنبول مقرا رسميا له.

وبالنسبة إلى الشخصيات المرشحة لتبوّأ المراكز الوزارية في حكومة “الجيش الحر” فقد استبعدت من التداول أسماء أبرز القادة العسكريين الذي يقدمون أنفسهم اليوم على أنهم الممثلين الشرعيين للمقاتلين، ويأتي في مقدمتهم سليم إدريس “رئيس الأركان في الجيش السوري الحر”، ومصطفى الشيخ “رئيس المجلس العسكري”، ما يؤكد مقولة: “إن كل قائد كتيبة في الجيش الحر يعمل لحسابه، ووفق ما تقتضيه حاجة داعميه”.

أما التشكيلة الحكومية التي بدأت تتناقلها صفحات تنسيقيات المعارضة فقد ضمت الأسماء الآتية:

محمد الفارس رئيس حكومة

رياض الاسعد نائبا للرئيس وزير الدفاع

أحمد خالد بري وزيرا للداخلية و الشؤون الدينية

عدنان الأحمد وزيرا للخارجية

مالك الكردي وزيرا لشؤون المهجرين

عمر الأصفر وزيرا للإعمار

زياد فهد وزيرا للمصالحة الوطنية

محمد عبود وزيرا للصناعة

عبدالمحسن النعيمي وزيرا للتجارة والتموين

أحمد جديع وزيرا للمالية

محمد العمر وزيرا للتعليم العالي

بسام علولو وزيرا للشؤون الاجتماعية و العمل

والملاحظ بحسب هذه التشكيلة أنها استبعدت من حساباتها وزارات مهمة كالزراعة، والاتصالات، والطاقة والمياه، والصحة، كما أنها تضمنت حصول رياض الأسعد على حصة كبيرة فيها، وذلك عبر تسلم مالك الكردي (نائب الأسعد) وزارة المهجرين، ولم يعُلم بعد إن كانت هذه الحكومة قد نالت رضا وقبول جبهة النصرة أقوى الفصائل العسكرية التي تقاتل الجيش السوري.

 

 

“عربي برس”

تنويه: ان الاخبار والمقالات الواردة في موقع التوحيد لا تعبر بالضرورة عن رأي الحركة وإنما تعبر عن آراء اصحابها ولا يمكن اعتبارها رأي أو تبني لموقف مالم يكن الخبر أو البيان مذيل بعبارة المكتب الإعلامي للحركة